موسسه حقوقی آسایش گستران با بهترین وکلای ایران

مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک

یکی از مسائل حقوقی پرتکرار در محاکم دادگستری، موضوع خسارت تأخیرتأدیه است. خسارت تأخیرتأدیه مربوط به شرایطی است که مدیون اقدام به پرداخت دین خود نمی‌کند و به همین دلیل، خساراتی به داین وارد می‌شود. از آنجایی که ضرر رساندن به دیگری مطابق شرع مقدس اسلام، ممنوع و حرام است این نوع خسارت بر اساس قانون قابل مطالبه است. لیکن باید ببینیم آیا در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک نیز دریافت این نوع خسارت صحیح است یا خیر؟ چرا که در ابتدای طرح این مسئله در شورای نگهیان، اعضای آن به غیرشرعی بودن آن اشاره کرده و آن را غیرقابل مطالبه دانستند. اما این خسارت، فی‌الواقع خسارت کاهش ارزش پول است نه تأخیر تأدیه واقعی. فلذا دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک و سفته در محاکم دادگستری مسموع است. تا انتهای مطلب «مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک» همراه ما باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

همانطور که در مقدمه توضیح دادیم، شورای نگهبان مسئله تأخیر تأدیه را به معنای واقعی کلمه در اراتباط با دریافت مبلغ چک غیرشرعی دانست. فلذا قانونگذار مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این نوع از خسارت را تحت عنوان «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه دانست. این شرایط به شرح زیر است:

1- موضوع دین، وجه نقد رایج باشد

چنانچه موضوع دین از ارزهای خارجی باشد، به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج هستند.

2- دین از سوی متعهدٌ‌له مطالبه شود

متعهدٌله باید اثبات نماید که بابت دین خود از متعهد تقاضای پرداخت کرده است. در صورتی که طلبکار یا همان متعهدٌ‌له نتواند دلیلی بر مطالبه دین توسط خود ارائه دهد، طرح دعوی به معنای مطالبه است و تاریخ تقدیم دادخواست نیز تاریخ مطالبه محسوب خواهد شد.

3- اثبات تمکن مالی مدیون

این، سومین شرط تجویز دریافت خسارت تأخیر تأدیه است. به عبارت بهتر، باید اثبات شود که مدیون با وجود تمکن مالی لازم، از پرداخت دین خود خودداری کرده است.

4- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

آخرین شرط که تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه‌ای است که از سوی بانک مرکزی هر ساله اعلام می‌گردد.

بنابراین در صورتی که شرایط فوق‌الذکر از سوی دادگاه احراز گردد، قاضی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌نماید. چنانچه هر یک از شرایط مذکور وجود نداشته باشد، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

مبدأ محاسبه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

چک یکی از رایج‌ترین وسیله‌های پرداخت میان مردم است که در برخی موارد به دلیل بلا محل بودن، به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک منجر می‌شود. اصولاً دارندگان چک‌های بلامحل پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده می‌نمایند. دارنده چک بلامحل می‌تواند علاوه بر مبلغ مندرج بر روی چک، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از صادرکننده مطالبه کند.

? بیشتر بخوانید : صفر تا صد چک های صیادی جدید

انواع خسارات قابل مطالبه در چک بلامحل

مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات متحمله و هزینه‌های مستقیم یا متعارف به جهت وصول طلب خود می‌داند. این خسارات از صادرکننده چک قابل مطالبه است. (تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک)

پرسش‌های مطروحه درباره مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک

در خصوص خسارات مربوط به مطالبه وجه چک، دو پرسش نزد مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح گردید. در ادامه، سؤالات و متعاقباً پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها آورده می‌شود.

آیا منظور از خسارت و هزینه‌‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم»، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن است.

در این‌ صورت، مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می ‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید؟

بر اساس پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است. این نرخ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. لیکن هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌‌های قانونی محاسبه و پرداخت می‌گردد.